شالوده‌شکنی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی

Authors: not saved
Abstract:

تولید هر متن در شرایط ویژه و با درجه‌های متفاوتی از انتخاب و در پیوندی خاص با قدرت صورت می‌پذیرد و به همین شکل در دسترس خوانندگانی قرار می‌گیرد که شرایط متفاوتی دارند. تحلیلگران گفتمان بر این عقیده‌اند که با توجه به فقدان واقعیت اجتماعی ناب، گفتمان خنثی و بی‌طرف نیز وجود ندارد، بلکه ما با گفتمان‌ها یا متن‌های وابسته به اشخاص، جناح‌ها، ایدئولوژی‌ها و فرهنگ‌های خاص مواجهیم؛ اما شناخت دیدگاه‌ها و موضع‌گیری‌های اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک نویسنده که هم در متن و هم در خارج از آن پنهان است، بدون توجه به اینکه افراد گوناگون به متن یا گفتار به شیوه‌های مختلف می‌نگرند، کمابیش غیرممکن است؛ بنابراین باید به متن به مثابه یک کل معنادار نگریست که این معنا لزوماً در خود آن نیست. وانگهی هیچ متن خنثی و بی‌طرفی وجود ندارد زیرا با تأثیر‌پذیری از بافت یا زمینه اجتماعی ـ فرهنگی، دارای بار ایدئولوژیک می‌شود تنها به آن دلیل که هر متنی در شرایط و موقعیت خاص تولید می‌شود و ازاین‌رو همیشه رنگ خالق خود را با خود همراه دارد. متن اصل چهل‌وچهار قانون اساسی ایران واجد معنا و زاییدة بافتاری ویژه است. کوشش نگارنده بر آن است که با کاربست «شالوده‌شکنی ـ واسازی» نشان دهد که چهرة حقیقی متن اصل چهل‌وچهار چه بوده و در زمانة تولید متن، از آنْ چه معناهایی استدراک می‌شده است. شالوده‌شکنی در حقیقت نشان می‌دهد هر متنی دو برداشت را در بردارد: برداشت نخست، برداشتی وفادارانه به متن و بیانگر تعیین‌کنندگی یک‌سویة آن است؛ ولی برداشت دوم شالوده‌شکنانه است و نشان می‌دهد چه مفاهیمی در مرز و حاشیه‌های متن، حذف، طرد و یا سرکوب شده‌اند. در زمانة وجود گوناگونی برداشت‌ها از اصل چهل‌وچهار، نیازمند فهم آنچه هستیم که در واقع رواج داشته تا بفهمیم با برداشت‌های امروزی چه تفاوت‌هایی یافته است. آیا در عمل اصل چهل‌وچهار قانون اساسی قابل اجراست؟

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مفهوم نظارت در اصل 99 قانون اساسی

قانون اساسی مهمترین سند و میثاق مدون ملی است که عمل به آن در راستای تضمین منافع ملت و آحاد مردم با نظم و امنیتی که در رابطه افراد بایکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ایجاد می‌نماید، ضروری و غیر قابل مناقشه است. از این جهت فهم دقیق اصول این قانون و مفاهیم به کار گرفته شده در آن ضرورتی بسیار می‌یابد. چه آنکه هر گونه برداشت و تفسیری که منطبق با روح و متن قانون اساسی نباشد تحقق آرمان نظ...

full text

«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این...

full text

ضابطه‌مندی فهم، تطبیق و تفسیر قانون اساسی با تأکید بر ذیل اصل چهارم قانون اساسی

چکیده شورای نگهبان نقش بی‌بدیلی در حفظ قانون اساسی ایران و اسلامی بودن نظام دارد. طبق ذیل اصل 4 قانون اساسی، تشخیص اسلامی بودن قوانین با‏ فقهای شورای‏ نگهبان و طبق اصل 98 تفسیر قانون اساسی با این شوراست‏. بررسی کارامدی ذیل اصول 4 و 98 قانون اساسی ایران در مورد مشروعیت شورای نگهبان و ضابطه‌مندی فهم و تطبیق قوانین با اسلام و تفسیر قانون اساسی حائز اهمیت است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی شبها...

full text

صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می‌...

full text

تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه ‌تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان‌های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقن...

full text

ظرفیت‏های اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume دوره پنجم  issue شماره1

pages  -

publication date 2011-11-09

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023